کانون صرافان لازم است، اگر بانک مرکزی بگذارد/در همه دنیا صرافان، انجمن دارند
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۷۷۰۴
آلبرت بغزیان: همه دنیا انجمنی برای صرافان دارند. فقط ونزوئلا وضعیتش مثل ما به هم ریخته است.
گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز درباره لزوم وجود کانون صرافان گفت : این اجتماع که در کشور ما آن را کانون نامگذاری کرده اند که این کلمه را میتوان گفت ترجمه society است که منظور از اجتماع یک صنف میتواند باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در مورد این که نقش صرافیها و کانون صرافان در اقتصاد چیست گفت: صرافی ها عرضه کننده یک خدماتی هستند که یک سری هم متقاضی این خدمات هستند. صرافی ها یک حق العملهایی میگیرند. یا یک چیزی را جابه جا می کنند که برای صرافان ارز و حوالهها و خدمات ارزی است. در هر کشوری این کانون برای صرافان لازم است تا مطالباتشان را یک صدا به گوش مسئولانشان برسانند. این که این کانون در ایران لازم است یا خیر، نباید فکر کنیم که لازم نیست. در شرایط عادی و در شرایطی که اینها خدمات ارائه میکنند، مثل یک بانک مثل یک بیمه مثل صنفها هستند. اینجاها جاهایی است که در آن اینها مسائل خودشان را حل میکنند و کالا یا خدمتی را عرضه میکنند.
بغزیان درباره نقش کانون صرافان و صرافی در ایران نیز گفت:این که بگوییم نقش اینها در ایران الان چیست، و آیا دارند درست عمل میکنند یا خیر را باید بحث کنیم. باید ببینیم کانون صرافان مثلا از نظر هدایت ارز نقشش مثبت است یا مخرب؟ به نظر من صرافها مشکلی ندارند، صرافها تابع متقاضیهایی هستند که برای خرید ارز و حواله به اینها مراجعه میکنند و عرضه کنندههایی که صاحب این حوالهها یا ارزها هستند. صرافها اینها را به هم وصل میکنند. این که نقششان در اینجا نقش واسطه گری باشد، یک نقش بازارساز است. ما با این بازارسازی مشکل داریم. یعنی اینجا باید بررسی شود که چقدر صراف ها، در بازارسازی و بازارگرمی و هدایت بازار به یک نرخ خاص موثر اند که به نظر من نه این درست نیست. این که ما صرافیها را بستیم تا این کار بازار را از آشفتگی خارج کند، متاسفانه سیاست غلطی بود که دو بار انجام شد و هر دو بار هم مجددا منجر به بازگشایی صرافیها شد.
وی دلیل مشکلات صرافیها را مشکلات بانک مرکزی بیان کرد و گفت: بالای سر اینها بانک مرکزی است و سیاستهای بانک مرکزی خدمات اینها را هم تحت تاثیر قرار میدهد. آنجا باید ببینیم که بانک مرکزی چه نقشی برای اینها تعریف کرده است. عملا میبینیم که نقشی تعریف نکرده است. یعنی ما وقتی میبینیم ۲۰ فروردین ۹۷ فعالیت صرافی ها را بی اثر کردیم و بعد هم بستیم و دوباره باز کردیم، نقششان به هم خورد و هنوز هم تعریف نشده است. اینها قطعا کارهایی میتوانند بکنند که بانک یا خود بانک مرکزی انجام نمیدهد یا کارهایی که اصولا این صرافیها هستند که خبره این کار هستند و راه هایش را بلد هستند و زمان تحریم اینها تحریمها را دور میزدند و مسائل را حل میکردند. نقش مثبتی داشتند در این نقل و انتقالات. بازارسازی هم نمیکردند، حق العملشان هم میگرفتند. در نتیجه به نظر من اینجا نقش بانک مرکزی است که شرح وظایف اینها را طوری تعریف کند که اینها در این مسیر کار کنند و ادامه حیات دهند. وقتی حیات اینها را قطع کردید و ارز به اینها ندادید که بفروشند مجبور میشوند به راههای دیگر کشیده شوند تا تامین هزینه هایشان را بکنند.
بغزیان از وجود انجمنها و اجتماعاتی مانند کانون صرافان ایران در کشورهای دیگر نیز گفت: قطعا کشورهای دیگر هم همچنین اجتماع و کانونی دارند که جواز میدهند، مشکلاتشان را با هم بحث میکنند. اینها در خارج وجود دارد. به جای این که شب و روز مردم ارز باشد، باید بروند قیمت را از تابلو این صرافیها ببینند. اعتمادی که به سایتها و شبکههای اجتماعی نیست. هیچ جای دنیا مثل کشور ما انقدر نا به سامان نیست که چندین نرخ ارز داشته باشند. نمونه وضعیت ایران را بیشتر در ونزوئلا دیدم که آنها هم صرافی هایشان چندین نرخهای مختلف دارند و حتی در برخی مغازهها خرید و فروش میکنند. جای دیگر ندیدم. لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000DTX برچسب ها: ارز ، دلار ، صرافی ، کانون صرافان ، کانون صرافان
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ارز دلار صرافی کانون صرافان کانون صرافان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۷۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامههای تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم